پایان نامه شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز

هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است، به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند. به عبارت دیگر می توان گفت که به صورت ایده آل مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ایزار تحلیلی یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونه ای که انتظار می رود در حین اجرای تحقیق متغیرها روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده است و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود (ایران نژاد پاریزی، 1378).

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

عوامل ساختاری

عوامل زمینه ای

عوامل رفتاری

تعیین نرخ ارز

شکل 1-1-منبع مدل (میرزائی اهرنجانی، 1371)

1-6-جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

از جمله ویژگی های یک تحقیق جدید و نو بودن آن است (بازرگان و همکاران، 1388). تحقیق حاضر نیز از جنبه مهم بودن تغییرات نرخ ارز در سالهای اخیر و تأثیرش بر کل فعالیت های اقتصادی و مطرح شدن عوامل جدید تأثیر بر قیمت نرخ ارز در کشور این موضوع جدید می باشد و از طرفی بررسی همه جانبه موضوعات کلان و خرد تأثیرگذار از جنبه های جدید و نو در تحقیق حاضر می‌باشد.

1-7-چهارچوب نظری تحقیق

در تعیین نرخ ارز چهار نظریه اصلی وجود دارد که در ذیل به آنها می‎پردازیم. دو نظریه اول که نظریه‎های سنتی‎ترند به تفسیر تغییرات نرخ ارز در بلندمدت می‎پردازند و دو نظریه دوم که نظریه‏های جدیدتری هستند بیشتر به نوسانات نرخ‏های ارز در کوتاه‏مدت تاکید دارند. اما همان‎طور که دومینیک سالواتوره از اساتید مطرح اقتصاد بین‎الملل بیان می‏دارد: با اینکه نظریه سنتی یا بلندمدت و نظریه مدرن یا کوتاه‏مدت هر دو از اهمیت آشکاری برخوردارند ولی یک نظریه جامع که ادغام این دو باشد و نظریه واحدی را برای نرخ ارز ارائه کند بطور کامل ارائه نشده است».¹

رهیافت تجاری یا رویکرد کشش‎ها

از نظر این رهیافت، نرخ برابری تعادلی ارز، نرخی است که در آن ارزش واردات و صادرات
یک کشور برابر شود. زیرا زمانی که ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر باشد یعنی کشور با کسری تجارت روبه‎رو شود، در نظام شناور ارز، نرخ مبادله ارز افزایش یافته و ارزش پول داخلی کم می‎شود. در نتیجه صادرات به خارج ارزان شده و واردات گران می‎شود. این امر منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات و ایجاد تعادل تجاری می‎شود. از آنجا که سرعت این تعدیل به کشش مقدار واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ مبادله ارز بستگی دارد، این نظریه را رویکرد کشش‎ها نامیده‎اند.

در این رهیافت فقط بر تجارت یا جریان کالا و خدمات درتعیین نرخ ارز تاکید شده و بر نقش جریان بین‎المللی سرمایه (که به‎خصوص در نوسانات کوتاه مدت بسیار موثر است) پرداخته نشده است. ناتوانی این نظریه در تعیین بسیاری از نوسانات و تغییرات نرخ ارز موجب شده که از آن تنها در تعیین نرخ مبادله ارز در بلندمدت استفاده شود.

نظریه برابری قدرت خرید

رهیافت دیگر در تعیین نرخ ارز در بلندمدت نظریه‎ای است که نرخ مبادله ارز میان دو کشور را نسبتی از سطح عمومی قیمت‎ها در آن دو کشور می‏داند. براساس این رویکرد نرخ ارز باید به گونه‎ای تعیین شود که قیمت یک کالای یکسان در دو کشور، یکسان شود (قانون قیمت واحد).

این نظریه فروضی ضمنی، از جمله عدم وجود هزینه‏های حمل و نقل، تعرفه‏ها یا سایر محدودیت‏های تجاری دارد. به نحوی که تمام کالاها در سطح بین‏الملل قابل مبادله‏اند و هیچ تغییر ساختاری نیز رخ نمی‏دهد. در نتیجه در صورتی که نرخ ارز موجود قانون قیمت واحد را رعایت نکند با آرییتراژ1 کالا، نرخ ارز به نرخ تعالی خود می‏رسد.

به دلیل فروض مطلق این نظریه، نظریه دیگری با عنوان برابری قدرت خرید نسبی پدید آمد که در آن تغییرات نرخ ارز را با تغییر نسبی سطح قیمت‎های دو کشور متناسب می‏داند. به‎گونه‎ای که با داشتن نرخ ارز در سال پایه می‎توانیم با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‎ها در دو کشور در فاصله سال پایه تا زمان حال، نرخ ارز تعادلی فعلی را مشخص کنیم.

البته نظریه برابری قدرت خرید نسبی، مانند نظریه برابری قدرت خرید مطلق، با مشکلات روبه‎رو است از جمله اینکه تمام کالاها و خدمات قابل تجارت نیستند. کالاها و خدمات به دو دسته قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم می‎شوند، قابل تجارت بودن یعنی در مکانی دور از جایی که تولید شده‎اند، قابل فروش باشند. مسکن و مستغلات و خدماتی مانند آرایشگری و تاکسیرانی نمونه‎هایی از کالاهای غیرقابل تجارت هستند. در نتیجه مبادله یک کالای غیرقابل تجارت ممکن نیست و قانون قیمت واحد رعایت نخواهد شد.

از آنجا که شاخص عمومی قیمت‎ها شامل قیمت کالاها و خدمات تجاری و غیرتجاری می‎شود و قیمت کالاها و خدمات غیرتجاری حتی با آزادی تجارت بین‎الملل در کشورها مساوی نخواهد شد (در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است)، لذا نظریه برابری قدرت خرید در کشورهای توسعه یافته کمتر از واقعیت در کشورهای در حال توسعه بیشتر از واقعیت تخمین زده می‎شود هر چه اختلاف کشورها از نظر توسعه‎یافتگی بیشتر باشد، انحراف میان این تخمین‎ها نیز بیشتر است.2

رویکرد پولی

در این رویکرد، پول نقش اساسی را در ایجاد تغییرات بلندمدت‎تر از پرداخت‎ها و تعیین نرخ ارز ایفا می‎کند. عدم تعادل عرضه و تقاضای کل پول ملی موجب عدم تعادل تراز پرداخت‎ها شده و براساس نوع نظام ارزی کشور بر نرخ ارز یا تراز پرداخت‏ها تاثیر می‎گذارد تا مجدداً تعادل عرضه و تقاضای پول را برقرار سازد. در این دیدگاه عرضه پول تابعی از جزء داخلی پایه پول ملی، جزء خارجی آن و ضریب فزاینده است:

MS = m(D+F)

در این معامله MS عرضه پول ملی m ضریب فزاینده پول D جزء داخلی و F جزء خارجی پایه پول ملی هستند.

سطح تقاضای پول نیز تابعی از درآمد حقیقی، سطح عمومی قیمت‎ها و نرخ بهره است. البته در بیان ساده این رویکرد تنها به دو متغیر درآمد حقیقی و سطح عمومی قیمت‏ها اشاره شده که هرچقدر میزان آنها بیشتر باشد تقاضای پول از سوی اشخاص و ینگاه‎ها برای انجام معاملات روزمره بیشتر خواهد شد. معامله رویکرد ساده تقاضای پول به شرح ذیل است:

در این معامله Md تقاضای پول V سرعت گردش پول PY تولید یا درآمد ملی اسمی است.

در یک نظام نرخ ارز ثابت اگر تقاضای پول فزونی یابد و مقامات پولی کشور جزء داخلی پایه پول ملی را به میزانی که این افزایش تقاضا را پاسخ دهد، افزایش ندهند، این امر موجب جریان ورودی ذخایر بین‎المللی و مازادتر از پرداخت‎ها می‎شود، ورود جریان ذخایر بین‎المللی موجب افزایش جزء خارجی پایه پول ملی و عرضه پول شده و تا تعادل مجدد عرضه و تقاضای پول ادامه می‎یابد. در مقابل افزایش میزان عرضه پول در مقابل تقاضای آن منجر به جریان خروج سرمایه و کسری تراز پرداخت‎ها به میزانی می‎شود که مازاد عرضه پول را در کشور از بین ببرد. بنابراین در بلندمدت و تحت نظام ارز ثابت، مقامات پولی کنترلی بر عرضه پول نخواهند داشت. تحت یک نظام نرخ ارز شناور، عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول موجب عدم تعادل ترازپرداخت‎ها می‎شود اما این عدم تعادل به سرعت با تغییر نرخ ارز از بین رفته و جریان بین‎المللی پول یا ذخیره، ایجاد نمی‎شود و مقام پولی نیر بر عرضه پول و ت‎های پولی تسلط خود را حفظ می‎کند. در نتیجه نرخ ارز به نرخ رشد عرضه و تقاضای پول یک کشور در مقابل عرضه و تقاضای پول دیگر کشورها بستگی خواهد داشت. شایان ذکر است که در مدل پیچیده رویکرد پولی تقاضای پول (و در نتیجه نرخ ارز) از انتظارات تورمی و تفاوت نرخ بهره کشورها نیز تأثیر می‎پذیرد.¹ رویکرد پولی نیز در تعیین نرخ ارز تغییرات آن در دوره پس از سال 1973 با ابهاماتی روبه‎رو شد. این رویکرد بیش از حد بر نقش پول تاکید می‎کند و نقش تجارت را به عنوان عنصر مهم و تعیین‎کننده نرخ ارز به ویژه در بلندمدت نادیده می‎گیرد. همچنین در این رویکرد دارایی‎های مالی خارجی و داخلی از جمله اوراق قرضه جانشین کاملی برای یکدیگرند که در واقع چنین نیست.

1 . دومینینگ سالواتوره، مالیه بین‎الملل، نشرنی، 1386 ص 261.

1 . به دست آوردن سود از تفاوت قیمت در دو بازار (Arbitrage)